معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت را لایحه ای پیشرو و در چهارچوب قانون اساسی ارزیابی کرد و گفت: این لایحه مورد حمایت قوه قضاییه و دولت است و بهتر است مجلس هرچه سریع‌تر آن را تصویب کند.

معصومه ابتکار با اشاره به ارائه لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت به مجلس گفت: این یک لایحه جامع است که همگان مدت زیادی منتظر آن بودند. روی این لایحه کار زیادی شده و مورد حمایت قوه قضاییه و دولت است.

وی ادامه داد: حتی در جلسات مشترک در کمیسیون لوایح، نماینده قوه قضاییه در همه نشست‌ها حضور داشت و به طور کامل به موضوع این لایحه پرداخته شده است.

ابتکار با بیان اینکه درباره این لایحه به جمع بندی خوبی در چارچوب شرع مقدس و همچنین قانون اساسی رسیدیم، خاطرنشان کرد: این یک لایحه پیشرو است که همه ابعاد بحث خشونت علیه زنان را در قالب تعاریف، تقسیم کار بین دستگاهی و روال‌هایی که باید در دادگاه‌ها در ارتباط با بحث خشونت علیه زنان رعایت شود، لحاظ کرده است ضمن اینکه در آن یک صندوق برای حمایت از زنان آسیب دیده هم پیش بینی شده است.

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری درباره ضمانت اجرایی این لایحه گفت:‌ بحث ضمانت اجرایی در چنین مواردی معمولا مطرح می‌شود و درست هم است اما قانون چند بعد دارد. نفس تصویب یک قانون، فرهنگ را نسبت به رفتارهایی که در آن جامعه شکل می‌گیرد، اصلاح می‌کند و می‌تواند سبک زندگی را اصلاح کند.

وی با بیان اینکه بسیار امیدواریم که این قانون در سبک زندگی ما نسبت به رعایت حقوق زن و در واقع حفظ حریم خانواده بهبود ایجاد کند، اظهار کرد: این قانون به حفظ تحکیم خانواده بسیار کمک می‌کند و با هدف حفظ کرامت و تامین امنیت زنان نوشته شده است و برای حفظ کیان خانواده، پیشرو است.

ابتکار در پاسخ به این پرسش که آیا لایحه فعلی در مقایسه با لایحه قبلی دولت که به قوه قضاییه ارسال شده بود، تغییراتی اعمال شده است یا نه، گفت: تغییراتی در این لایحه نسبت به لایحه قبلی ایجاد شد اما روح لایحه همان است و حفظ شده است. در واقع یک سری موارد در لایحه قبلی با توافق اصلاح شده است.

وی اضافه کرد: دولت با قوه قضاییه روی این لایحه اتفاق نظر دارد برای همین از مجلس انتظار داریم سریعتر به آن رسیدگی کند تا هرچه زودتر شاهد نهایی و قانونی شدن این لایحه مهم و مورد انتظار جامعه زنان باشیم.

لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت هفته گذشته در هیات دولت تصویب شد و برای تبدیل شدن به قانون به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.