مشارکت سیاسی در حد اعلای خود زمانی اتفاق می‌افتد که بر اساس اصل ششم قانون اساسی، انتخابات رقابتی به عنوان رکن اساسی در اداره کشور مورد توجه قرار بگیرد؛ که لازمه این کار هم افزایش ضریب اعتماد عمومی و ارتقا حقوق اجتماعی کاندیداهاست.
«مرتضی صارمی» از مدیران پیشین وزارت کشور و از برگزارکنندگان انتخابات، معتقد است: افزایش مشارکت سیاسی در پرتو اعتماد اجتماعی، راهکار اساسی برای حل بسیاری از مسایل جاری کشور است. به اعتقاد وی اعتماد عمومی به دولت یکی از عوامل حیاتی و ضروری برای موفقیت‌های فردی، سازمانی و اجتماعی است که به مثابه منبع اصلی تولید قدرت نرم و موثر در ضریب نفوذ قدرت سخت ارزیابی می‌شود. وی اعتماد عمومی به سازمان‌های دولتی را باعث افزایش نظم و ثبات دانسته، آن را سازوکاری برای حفظ یکپارچگی و وحدت روابط اجتماعی در سیستم ارزیابی می‌کند. بدیهی است که با افول اعتماد عمومی، مشارکت عموم مردم در فرایندهای سیاسی نیز کاهش قابل توجهی را تجربه کند. با این رویکرد اگر عامه مردم هم به نهادهای دولتی و افراد منتخب و منصوب دولتی اعتماد نداشته باشند، در اجرای تصمیمات دشوار، خصوصاً مواردی که مستلزم ایثار و فداکاری است همکاری کمتری خواهند داشت. البته این موضوع در حالیست که بایستی این نکته را هم در نظر داشت که کاهش اعتماد شهروندان به دولت و نهادهای دولتی از بحران‌های جهان امروز بوده و یکی از اساسی ترین چالش های فراروی مدیریت دولتی است که چگونگی حفظ و ارتقا اعتماد عمومی نسبت به سازمان‌های دولتی را با فراز و نشیب های گسترده‌ای روبرو می‌کند. اعتماد عمومی به سازمان‌های دولتی همواره برای دولت‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که در صورت عدم توجه به آن، یکی از اصیل‌ترین سرمایه‌های اجتماعی جامعه یعنی اعتماد عمومی با خسران زیادی روبرو خواهد بود.
مشارکت حداکثری، در انتخابات رقابتی مستتر است
این کارشناس امور سیاسی با ذکر این مطلب که مشارکت حداکثری در انتخابات رقابتی مستتر است، ادامه داد: کشور بر اساس اصل ششم قانون اساسی از راه انتخابات اداره می‌شود و بر پایه این اصل استراتژیک، دولت موظف است برای مشارکت در عرصه تعیین سرنوشت، زمینه حضور مردم در انتخابات را فراهم کند. بدون تردید نگرش مکانیکی باعث حضور مردم در عرصه تعیین سرنوشت نمی‌شود بلکه مشارکت اجتماعی با «انتخابات رقابتی» عینیت پیدا می‌کند و مشارکت حداکثری در سایه انتخابات رقابتی محقق خواهد شد.
البته برخی پاشنه آشیل حیات سیاسی خود را مشارکت پرشور می‌دانند و به همین دلیل در تحلیل محتوای اظهارات آنها «رقابت در انتخابات » مشاهده نمی‌شود و معتقد به رقابت با خود هستند که این نوع انتخابات، جنبه نمایشی و فرمایشی بودن را تداعی می‌کند که در مغایرت با اصل ششم قانون اساسی است.
صارمی افزود: مجریان انتخابات بهتر است تا به جای طرح مسایل پیش پا افتاده‌ای مانند برخورد شهرداریها با مواردی نظیر الصاق برچسب لوله بازکنی و حمل اثاثیه منزل در مناظر شهری و معابر عمومی، به دنبال حل و فصل موانع انتخابات رقابتی باشند تا مشارکت حداکثری در این برهه حساس در جامعه اتفاق بیفتد.
دفاع از حقوق اجتماعی کاندیداها و افزایش ضریب اعتماد اجتماعی
این مدیر پیشین وزارت کشور، درباره چگونگی به وجود آمدن اعتماد اجتماعی در جامعه توضیح داد: یکی از مباحث مهم در زمینه مشارکت سیاسی افراد در انتخابات رقابتی، اعتماد اجتماعی است که آن هم در پرتو احقاق حقوق اجتماعی امکان پذیر است. بنابر نظر استاد مطهری در این زمینه، افراد بشر از لحاظ حقوق اجتماعی غیر خانوادگی یعنی از لحاظ حقوقی که دراجتماع بزرگ، خارج از محیط خانواده نسبت به یکدیگر پیدا می‌کنند، هم وضع مساوی دارند و هم وضع مشابه؛ یعنی حقوق اولیه طبیعی آنها برابر یکدیگر و مانند یکدیگر است؛ همه مثل هم حق دارند از مواهب خلقت استفاده کنند، مثل هم حق دارند کار کنند، مثل هم حق دارند در مسابقه زندگی شرکت کنند، همه مثل هم حق دارند خود را نامزد هر پست از پستهای اجتماعی بکنند و برای تحصیل و به دست آوردن آن از طریق مشروع کوشش نمایند، همه مثل هم حق دارند استعدادهای علمی و عملی وجود خود را ظاهر کنند.
وی خاطر نشان کرد: اما باید در نظر داشت که همین تساوی در حقوق اولیه طبیعی تدریجاً آنها را از لحاظ حقوق اکتسابی در وضع نامساوی قرار می‌دهد؛ یعنی همه به طور مساوی حق دارند کار کنند و در مسابقه زندگی شرکت نمایند اما چون پای انجام وظیفه و شرکت در مسابقه به میان می‌آید، همه در این مسابقه یک جور از آب در نمی‌آیند. بعضی پر استعدادترند و بعضی کم استعدادتر، بعضی پرکارترند و بعضی کم کارتر، بالاخره بعضی عالمتر، با کمال تر، باهنرتر، کارآمدتر و لایق‌تر از بعضی دیگر از کار در می‌آیند. از دیدگاه شهید مطهری قهراً حقوق اکتسابی افراد صورت نامتساوی به خود می‌گیرد و اگر بخواهیم حقوق اکتسابی آنها را نیز مانند حقوق اولی و طبیعی آنها مساوی قرار دهیم، عمل ما جز ظلم و تجاوز نامی نخواهد داشت.
این کارشناس امور سیاسی در ادامه خاطر نشان کرد: در همین راستا باید در کنار وجود سیستم احراز هویت برای رأی دهندگان، از حقوق اجتماعی کاندیداها هم دفاع کرد چرا که اختلاف ۸۰ درصدی بین هیأت‌های اجرایی و نظارتی در خصوص صلاحیت کاندیداها به یک چالش اساسی تبدیل شده و قابل هضم نیست. این نگاه مکانیکی به انتخابات نه تنها ماهیت انتخابات را زیر سوال می‌برد بلکه ضریب اعتماد عمومی که مهمترین سرمایه کشور به حساب می‌آید نیز سلب می‌شود. سیر روند انتخابات قابل تامل است چرا که ناظرین را از نتایج انتخابات ناراضی و در مقابل منتقدین آن را محصول لج بازی می‌دانند. بنابراین دلسوزان با همکاری و تعامل باید این مساله را حل و فصل کنند؛ که لازمه این کار نیز پر رنگ‌تر شدن مسوولیت وزارت کشور در سیاست داخلی کشور است و همانطور که وزارت خارجه با «برجام» اعتماد جهانی را ایجاد و کشور را از انزوا خارج کرد وزارت کشور نیز باید با برگزاری «انتخابات رقابتی» اعتماد عمومی را تقویت کند.
صارمی در پایان افزود: سخنان اخیر رییس جمهوری در خصوص قانون اساسی، برجام و انتخابات بسیار اهمیت دارد که باید توسط وزیر کشور استانداران و فرمانداران و بخشداران تحلیل و به عنوان «برنامه» عملیاتی شود. در همین راستا باید گفت که تصویر ذهنی شهروندان از سازمان‌های دولتی بر اعتماد عمومی نسبت به سازمان‌های دولتی بسیار موثر است چرا که ادراک شهروندان از میزان پاسخگویی عمومی، امکان مشارکت عموم در تصمیمات، کیفیت خدمات، سلامت اداری، شفافیت، رعایت اخلاقیات و عدالت، تصویر ذهنی آنها از یک سازمان دولتی را شکل می‌دهد و بدیهی است که ارتقا این موارد موجب بهبود تصویر ذهنی شهروندان و در نتیجه اعتماد بیشتر آنها به سازمان‌های دولتی خواهد بود. به اعقاد «فوکویاما» اعتماد عمومی تعیین کننده بخش عظیمی از تفاوتها در پیشرفت اقتصادی بین کشورهاست.
- کد خبر 12222
