به گزارش خبرگزاری نسیم، همایش ملی «ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد» با حضور سران سه قوه و جمعی از مسئولین عالی‌رتبه کشوری و لشکری در سالن اجلاس سران برگزار شد. در این همایش ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی به ایراد سخن پرداخت که در ادامه مشروح سخنان وی را از نظر می‌گذرانید:
«اعوذ بالله من الشیطان الرجیم»
بسم الله الرحمن الرحیم
وَ قالَ مُوسى لِأَخیهِ هارُونَ اخْلُفْنی فی قَوْمی وَ أَصْلِحْ وَ لاتَتَّبِعْ سَبیلَ الْمُفْسِدینَ
در گذر بیش از سه دهه از عمر پربرکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، اقدامات فراوان و مؤثری در خصوص مقابله با فساد اداری صورت گرفته است. لیکن فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) خطاب به سران قوای سه‌گانه کشور که در آن نقشه راه و خط‌مشی مبارزه با فساد، ترسیم شده، به‌عنوان منشور مبارزه با فساد اقتصادی و مالی و چراغ راه مسئولین نظام شناخته می‌شود.
بانک مرکزی نیز به‌عنوان یکی از اجزای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌گذار اصلی نظام پولی کشور که مسئولیت برقراری ثبات مالی، رشد اقتصادی مستمر و حفظ نظم و انضباط در بازار پول را بره‌عهده دارد، در راستای منویات مقام معظم رهبری از یک سو و حرکت در جهت دستیابی به نظام بانکی مبتنی بر استانداردهای بین المللی از سوی دیگر، مصمم است با تلاش هدفمند، گامهایی مؤثر در جهت شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد، جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا به‌خصوص در حوزه پولی و ارزی بردارد.
این بانک با اعتقاد به این حقیقت که امروزه فساد در صور گوناگون آن نظیر رشوه، پول‌شویی، تقلب، اختلاس، تبانی و کسب امتیازات خاص، به‌صورت سیستمی در حال شکل‌گیری است، با ملحوظ نظر داشتن چهار حوزه اصلی تأثیرگذار در ایجاد و گسترش فساد در نظام بانکی کشور شامل «عدم شفافیت در مراودات مالی و تبادلات بانکی»، «نظارت بانکی و چالش‌های آن»، «چالش‌های پیش‌روی بازار غیرمتشکل پولی» و «ناکارآمدی سیستم‌های اطلاعاتی بین دستگاه‌ها»، با به‌کارگیری فناوری‌های نوین و توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی و نظارتی در راستای نظارت دقیق و همه‌جانبه بر عملیات بانکی، حصول اطمینان از رعایت استانداردها و ضوابط، تطبیق عملیات بانک‌داری با ضوابط مبارزه با پول‌شویی و پرهیز از اقدامات بازارشکنانه، اهتمام ویژه‌ای در مبارزه با عوامل مؤثر در مفاسد اقتصادی در حوزه پولی و مالی داشته است که موفقیت در این مسئولیت خطیر، تلاش بی‌شائبه و همه‌جانبه‌ای را برای ایجاد اشراف و حاکمیت مناسب در بانک مرکزی، ایجاب می‌نماید.
در راستای تحقق این مهم، راهبرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حوزه ارتقای سلامت اداری و مبارزه با پول‌شویی را می‌توان در سه رکن اساسی ساختار، روش‌ها و فناوری طبقه بندی نمود:
در رکن ساختار، بانک مرکزی نیازمند حصول اطمینان از بهره‌مندی از سازوکاری سازمانی است که بتواند این بانک را از نظر عملیات، ساختار مالی و رعایت قوانین و مقررات، مورد پایش و کنترل قرار داده و با آگاهی به‌موقع مقامات ارشد از تنگناها و مشکلات، یاری رسان آنان در بهبود عملکرد سازمان باشند که این مهم به حوزه بازرسی، پی‌گیری ویژه و نظارت بر امور اجرایی ــ با محوریت حسابرسی داخلی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی و رسیدگی به شکایات، محول شده است.
در رکن روش‌ها و فرآیندها، بانک مرکزی تحولات شگرف محیطی و شیوه‌های انجام کار را مد نظر قرار داده است. یکی از چالش‌های مهم نظام پولی و بانکی کشور، بروز شکاف و فاصله میان واقعیت روزمره در حال تحول و روش‌های اجرایی ناظر بر ممیزی، حسابرسی و کنترل بر روندهای کاری است که همچنان بر مدار روابط سنتی پیشین می‌چرخد.
در سالهای گذشته ورود همه‌جانبه فناوری به حیطه فعالیت‌های بانکی، مجموعه نظارتی بانک مرکزی را با چالش‌های مربوط به افزایش سرعت عملیات و نیز حجم انبوه داده‌ها، مواجه نموده است. لذا بازنگری در روش‌های کنترلی و نظارتی و تمرکز بر نوسازی فرایندهای انجام کار و لحاظ نقاط رسیدگی و بازبینی به‌صورت سیستمی یکی از الزامات مهم است. از این رو بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با آغاز دو طرح هم‌راستای بانک مرکزی ۱۴۰۰ و نیز نقشه راه و نوسازی نظام بانکی در صدد است تا با تعریف مجدد و روزآمد نمودن فرآیندها و روش‌های عملیاتی در نظام بانکی و بازتعریف نقش‌های نظارتی بانک مرکزی و واحدهای بازرسی و نظارتی در بانک‌ها، همگامی با تحولات محیطی را طراحی نماید.
ساختار مناسب و روش‌های انجام کار در زمینه تحول نگرش به داده‌ها و اطلاعات، توسط بانک مرکزی و نظام بانکی صورت می‌پذیرد. نظام بانکی کشور در این حوزه، از دو دهه گذشته، پیشگام و فعال بوده و تقریباً تمامی فعالیت‌های خود را با تکیه بر فناوری راهبری می‌کند. تکیه بر فناوری‌های جدید، گرچه مزایای غیرقابل انکاری برای نظام پولی و مردم داشته، اما حجم انبوهی از داده‌ها و اطلاعات را در پایگاه‌های داده مختلف، انباشته کرده که با توجه به افزایش چشمگیر حجم مبادلات، پردازش و تحلیل آنها به‌عنوان یک چالش مهم مقابل نظام بانکی قرار گرفته است. اقدامات بانک مرکزی در حوزه فناوری در سه شاخه به هم پیوسته دنبال می‌شود، اولاً، جامعیت و پیوستگی سامانه‌های الکترونیکی پردازش بانکی ،باید در تمامی انواع ابزارها و خدمات حاصل شود، ثانیاً، ماهیت داده‌ها و اطلاعات، باید به‌صورت استاندارد تعریف، پردازش و نگه‌داری شود و ثالثاً، سازوکارهای پردازش انبوه اطلاعات به‌منظور حصول اطمینان از اجرای قوانین و مقررات، کشف سریع و دقیق تخلفات و موارد مشکوک و اتخاذ اقدامات اصلاحی و تأمینی در زمان مناسب ایجاد شود.
پیوستگی میان ساختار، فرایند و فناوری در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در قالب سامانه‌هایی برنامه‌ریزی شده است که هریک به‌صورت نظام‌مند و همزمان، ابعاد کارکردی مبارزه با فساد در نظام پولی را مورد هدف قرار می‌دهد که شایسته است با توجه به ضیق وقت در اینجا به‌صورت خلاصه به برخی از این سامانه‌ها، اشاره کنم:
۱٫ نسیم، Core banking یا بانک‌داری متمرکز الکترونیکی بانک مرکزی سامانه‌ای است که به‌منظور همگامی این بانک با تحولات فناوری و پوشش وظایف ذاتی آن در قانون پولی و بانکی کشور به‌عنوان بانک‌دار دولت پیاده سازی شده است که با استفاده از امکانات آن می‌توان تمامی عملیات مربوط به مدیریت حساب‌های دولتی را که بنا به دلایل متعددی از جمله نبود زیرساخت‌های لازم در زمینه بانک‌داری الکترونیک و سامانه‌های نوین بانک‌داری، به بانک‌های تجاری واگذار شده بود، مجدداً به بانک مرکزی بازگرداند. لازم به ذکر است که بیش از دویست هزار حساب در شبکه بانکی متعلق به وجوه دولت بوده و نظارت لازم و کافی بر آنها وجود نداشته است.
همان‌گونه که در تصویر مشاهده می‌فرمایید، ایجاد تمرکز و یک‌پارچگی در حساب‌های دولتی و امکان رصد و پایش دقیق منابع و مصارف دولت و به‌دنبال آن احصای صحیح و به‌هنگام درآمدهای دولت از جمله مزایایی است که با راه‌اندازی این سامانه از آن بهره‌مند خواهیم شد.
۲٫ سامانه پیام‌رسانی مالی الکترونیکی یا «سپام»
زیرساختی است که تمامی مراودات بین بانک‌ها را از طریق پروتکل‌های استاندارد مبادلات مالی، تحت پوشش قرار می‌دهد. با استفاده از این زیرساخت، تمامی مراودات مالی عمده بانک‌ها از قبیل اعتبارات اسنادی و ضمانت‌نامه‌های ارزی و ریالی و حوالجات ارزی از طریق یک شبکه واحد پیام‌رسانی قابل انجام بوده و ابزارهای نظارتی بانک مرکزی به‌منظور رصد و پایش این مراودات، روی آن قابل پیاده‌سازی است. شایان ذکر است که طرح پایلوت سامانه پیش‌گفت از ۱۳۹۳/۰۹/۲۰ در سراسر کشور راه‌اندازی می‌شود و امید است از بهمن ماه سال جاری به‌صورت رسمی آغاز به کار نماید.
۳٫ فرآیند اجرایی و پردازشی فعلی چک، منجر به ایجاد اوضاع نابسامان تبادل چک اشخاص با ارقام برگشتی با مبالغ بالا و تعداد چشمگیر آن ( چیزی در حدود ۲۶میلیون قطعه طی سالهای۹۳-۸۹ )، گردش طولانی و غیر نظام‌مند و غیر ضرور فیزیک چک، صدور دسته‌چک‌های متنوع با ابعاد و محتوای متفاوت چک‌ها در بانک‌های مختلف، محدودیت در پایش و نیز کندی پردازش آنها و در نهایت بی‌اعتمادی عامه مردم و بازارهای مبادله به این ابزار موثر پرداخت در بازار سنتی شده است.
سامانه مدیریت الکترونیکی چک ( چکاوک) که با هدف حذف گردش فیزیکی چک‌ها بین شعب و واحدهای بانکی و اعمال نظارت متمرکز بر جریان گردش وجوه و اعمال کنترل‌های قانونی و مقرراتی؛ براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، مراحل اجرایی خود را طی می کند، اعتماد را به چک بازگردانده و با امکان برخورداری ذینفع به حداقل اطلاعات واگذارنده چک،اطمینان نسبی را برای ایفای تعهد ایجاد می کند.
این سامانه مطابق با برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده تا کنون در استانهای قم، قزوین، زنجان، سمنان، کرمانشاه، همدان، مرکزی، ایلام، البرز، کردستان، لرستان و گلستان عملیاتی شده و نهایتاً تا اسفند ماه سال جاری به طور کامل در سراسر کشور به اجرا درخواهد آمد.
۴٫ پورتال ارزی اَبَرسامانه‌ای است که سامانه‌های ثبتارش (بازرگانی)، آسیکودا (گمرک) و ارزی (بانک مرکزی) را به یکدیگر متصل نموده فرآیندهای بین‌دستگاهی را میان این سامانه‌ها مدیریت می‌کند و از طریق شفاف‌سازی، یک‌پارچگی و نظارت دقیق و همه‌جانبه بر عملیات مرتبط با واردات و صادرات، فرصت هرگونه تبانی در جهت ارزان نمایی و گران نمایی کالا، خروج ارز از کشور از طریق جعل مدارک، اسناد گمرکی و پیمان‌نامه‌های ارزی و گریز از حقوق گمرکی را به حداقل می‌رساند.
۵٫ فناوری اطلاعات در سالهای گذشته با تعمیق نفوذ خود، تحولات عظیمی را در حوزه ارتباطات بین افراد و سازمان‌ها ایجاد و علاوه بر ایجاد اسناد الکترونیکی، با تحول در فرایندهای سنتی، موجبات تسریع، تدقیق و ردیابی مراودات با ابزارهای متنوع و سهل‌الوصول را فراهم کرده است.
با توجه به پیشرفت‌های حاصل شده در حوزه خدمت‌رسانی به مشتریان، اینک قوه قضائیه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در صددند تا مراودات و مکاتبات فی‌مابین را نیز از مواهب پیشرفت‌های فناوری برخوردار سازند.
از این رو به‌منظور برقراری ارتباط الکترونیکی بین نظام بانکی کشور و قوه قضائیه که یکی از حساس‌ترین و مهمترین ارتباطات بین دستگاهی است، بستری مناسب به‌لحاظ اجرایی و مدیریتی با در نظر گرفتن ملاحظات ویژه (با عنایت به ماهیت اسناد و مکاتبات)، برقراری اطمینان از محرمانگی، انکار ناپذیری و اصالت مکاتبات و داده‌های تبادل شده ایجاد گردیده است.
۶٫ مرکز امنیتی، تخصصی «کاشف» با نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌منظور تأمین امنیت اطلاعات بانکی کشور از طریق تدوین الزامات و ایجاد چارچوب‌های امنیتی، مدیریت متمرکز امنیت، مدیریت رخدادهای امنیتی و به اشتراک گذاری اطلاعات و تجارب امنیتی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری پیاده‌سازی شده است. این مرکز به‌عنوان نقطه تماس واحد، در تعامل با سایر نهادهای انتظامی، امنیتی و قضایی کشور، وظیفه جمع‌آوری و اشتراک‌گذاری اطلاعات و هماهنگی بین بانک‌ها در مواقع بروز رخدادهای امنیتی و بحران‌های سایبری را عهده‌دار است.
۷٫ نظارت الکترونیکی بانک‌ها (سناب) سامانه‌ای است که استانداردسازی، یک‌پارچه کردن داده‌ها و اطلاعات بانکی و ایجاد یک ساختار منسجم گزارش‌گیری برخط، امکان نظارت الکترونیکی به‌هنگام و جامع بر عملیات بانک‌ها، ایجاد بانک اطلاعاتی یک‌پارچه از داده‌های پالایش شده بانکی، پایش و مانیتورینگ سیستم بانکی به‌لحاظ شناسایی تخلفات و سوء‌استفاده‌های مالی و … را مهیا می‌کند.
۸٫ پس از گذشت حدود یک دهه از تصویب راهبرد نظام جامع پرداخت و با توجه به نظام‌های جدید پرداخت و تسویه و ابزارها و فناوری‌های نوین به‌وجود آمده در جهان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن شد تا نقشه راه ده سال آینده شبکه بانکی کشور را با کمک مشاوران خبره تدوین نماید. در این نقشه زیرساخت‌های اطلاعاتی مورد نیاز در حوزه‌های مختلف مأموریتی بانک مرکزی که طی ده سال آینده به‌طور تدریجی تکمیل و یا مستقر خواهند شد، شناسایی می‌شوند.
اهداف اصلی نقشه راه ۱۴۰۰ بانک مرکزی، شامل تجزیه و تحلیل وضعیت موجود و رفع موانع، جهت نیل به یک نظام بانکی نوین بر پایه استانداردهای جهانی، تعیین مسیرهای آتی نظام بانکی کشور، شناسایی و تعریف اهداف بلندمدت و استراتژیک، به‌کارگیری فناوری‌های نوین بانکی براساس استانداردهای جهانی، شناسایی ریسک‌های متفاوت و تدوین مدیریت ریسک است.
نگاه بانک مرکزی به مبارزه با فساد، رویکردی راهبردی و بلندمدت است؛ باید توجه داشت که بروز فساد بیش از هرچیز ناشی از ضعف در ساختارها، فرایندها و مناسباتی است که طی زمان شکل گرفته و حفره‌های مقرراتی و زمینه‌های فساد در آن برای کسانی که در صدد سوءاستفاده هستند روشن شده است. از این رو مبارزه جدی با فساد نیازمند تحول در حوزه‌های ساختاری و بنیادین است. فناوری و امکانات آن، فرصت مناسبی را برای بازنگری در این مناسبات و کشف نقاط آسیب‌پذیر و پوشش آنها فراهم کرده است و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در صدد است با اتخاذ راهبرد یادشده و بهره‌گیری کامل از امکانات فناوری، تحولی جدی در مقوله مبارزه با فساد را آغاز کند و به‌فضل الهی به انجام برساند.
در کوتاه‌مدت نیز ساماندهی بازار غیرمتشکل که فعالیت نهادهای پولی و بانکی بدون مجوز را شامل می‌شود، به‌صورت ویژه در دستور کار این بانک قرار دارد.
مؤسسات پیش‌گفت قبلاً با داشتن سهمی تقریباً ۳۰درصدی از بازار پولی کشور، بدون نظارت بانک مرکزی سهم قابل توجهی در نوسانات ناخوشایند بازارهای مختلف ایفا نموده و با ورود به فعالیت‌های سوداگرانه نظیر خرید و فروش مسکن، ارز، طلا و حتی احتکار ارزاق عمومی مردم و … کنار سایر عوامل، این بازارها را با تلاطم مواجه می‌ساختند.
خوشبختانه با پیگیری‌های مستمر بانک مرکزی در جهت اجرای قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و قانون برنامه پنجم توسعه، علی‌رغم چالش‌های متعدد، بخشی از این مؤسسات فاقد مجوز؛ ساماندهی و منابع این مؤسسات در راستای اهداف نظام بانکی کشور هدایت گردیده است و در ادامه ضمناً انتظام بخشی سایر مؤسسات عمده بازار مزبور، در دستور کار قرار دارد و مراحل اجرایی را طی می‌کند.
امید است به‌یاری حضرت حق و مساعدت کلیه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، شاهد مبارزه‌ای فراگیر و سیستمی با فساد باشیم. بدیهی است که طی این راه طولانی و توفیق در این مهم و ریشه‌کن کردن فساد و تحقق اراده مقام عظمای ولایت و مطالبات ملت در برخورد با مفسدین اقتصادی و سوءاستفاده گران، تعامل، همفکری، همراهی و همکاری همه‌جانبه دست اندر کاران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را می‌طلبد.
همتم بدرقه راه کن ای طایر قدس که دراز است ره مقصد و من نوسفرم
انتهای پیام/*
- کد خبر 10400
