کاربران خبرگزاری فارس با راه‌اندازی پویشی در سامانه «فارس من» این پیشنهاد را مطرح کرده‌اند که مجلس طرحی را برای الزامی شدن اموال کاندیداهای انتخابات و هزینه های تبلیغاتی آنها به تصویب برساند؛ این پویش تا لحظه تنظیم این گزارش ۸۴ امضا دارد.
در همین حال جمعی دیگر از کاربران در پویشی دیگر که به امضای ۴۱۰ نفر رسیده از مجلس یازدهم درخواست کرده اند تا لیست اموال‌شان را شفاف‌سازی کنند.
* اصل ۱۴۲ قانون اساسی و تعیین تکلیف اموال مدیران عالی رتبه اجرایی
درباره الزام قانونی اعلام اموال مسئولان قوانینی وجود دارد که در صورت اجرای درست آنها شاید نیاز به قانونگذاری جدید نباشید و این خواسته نیز برآورده شود؛ در وهله اول اصل۱۴۲ قانون اساسی به این موضوع پرداخته و رسیدگی به اموال مقامات عالی رتبه قوه مجریه را به عهده رییس قوه قضاییه قرار دهد. اما به دلیل دامنه محدود نظارتی مذکور در این اصل، قانون خاصی تحت عنوان قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۴ بعد از تصویب در مجلس نهایتا به تائید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
بر اساس این قانون مقامات تعیین شده در اصل ۱۴۲ قانون اساسی، فهرست دارایی های خود، همسر و فرزندانشان را مطابق آیین نامه ای که توسط قوه قضائیه ذیل این قانون تهیه و ابلاغ می شود، در ابتداء و انتهای دوره مسئولیت به رئیس قوه قضائیه گزارش می دهند و قوه قضائیه نسبت به رسیدگی به اموال آنان از جهت بررسی عدم افزایش من غیر حق اقدام می نماید.
همچنین بر اساس این قانون به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، یکی از شرایط تصدی سمت های موضوع این قانون، تعهد به ارائه فهرست دارایی های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل، در قالب خود اظهاری به قوه قضائیه است.
بر این اساس مقامات و مسئولان مشمول این قانون موظفند در اجرای این قانون، صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هر دوره خدمتی به رئیس قوه قضائیه اعلام نمایند که در بین آنها نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقامات منصوب از سوی رهبری، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس مجلس و مدیران کل مجلس، معاونان رئیس قوه قضائیه و رؤسای سازمانها و دستگاههای وابسته به این قوه و معاونان و مدیران کل آنان، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و رؤسای کل دادگستری استانها و معاونان همه آنها و سایر دارندگان پایه قضائی و … به چشم میخورد.
صورت دارایی افراد مشمول این قانون شامل این موارد است:کلیه اموال غیرمنقول و حقوق دارای ارزش مالی، مطالبات و دیون، سرمایه گذاری و اوراق بهادار، موجودی حساب های مختلف در بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و نظایر آنها، هرگونه منبع درآمدی مستمر.
در تاریخ ۱۰ دی ۹۴ طی نامه‌ای از سوی رئیس وقت مجلس، «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران»، برای اجرا ابلاغ شد.
* دستورالعمل قضایی صادر شد
در مسیر اجرای این قانون، در اردیبهشت ماه سال گذشته، حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، آیین نامه ای صادر کرد که طبق آن، مقامات، مسئولان و کارگزاران گروه های ۲۸ گانه باید صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل‌شان را که شامل کلیه اموال غیرمنقول و حقوق دارای ارزش مالی، مطالبات و دیون، سرمایه گذاری و اوراق بهادار، موجودی حساب‌های مختلف در بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و نظایر آنها و هرگونه منبع درآمدی مستمر است، از طریق روش‌های اعلام شده، به اطلاع رئیس قوه قضائیه برسانند.
بر اساس آئین نامه مصوب رئیس قوه قضائیه، فهرست دارایی مقامات مسئول و سمت‌ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آنکه به قوه قضائیه ارائه می‌شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است اما مقامات مسئول می‌توانند شخصاً اطلاعات خود را افشا کنند. همچنین رئیس قوه قضائیه می‌تواند نتیجه رسیدگی به دارایی رهبری، رئیس‌جمهوری، معاونان رئیس‌جمهوری، وزیران و همسر و فرزندان آنان را منتشر کند.
با ابلاغ این آیین نامه مسئولان باید در آغاز و پایان مسئولیت، فهرست اموال و دارایی‌های خود را ارائه دهند. اگر احساس شود تغییر نامعقولی در دارایی‌های یک مسؤول به وجود آمده، بررسی و اقدامات قضایی صورت خواهد گرفت.
* رونمایی از سامانه ثبت دارایی مسئولان
به منظور اجرایی شدن این قانون، قوه قضاییه سامانه ثبت دارایی مسئولان را نیز در شهریور ماه گذشته رونمایی کرد و از مهر ماه همان سال بر بستر شبکه ملی اطلاعات قرار گرفت. در همان زمان اعلام شد که مسئولان سراسر کشور که دارای حساب کاربری “ثنا” (ثبت نام الکترونیک قضایی) هستند می‌توانند با مراجعه به نشانی https://amval.adliran.ir دارایی و اموال خود را اظهار کنند.
به دنبال راه اندازی این سامانه نمایندگان مجلس از قوه قضاییه خواستند تا با استقرار واحد مربوطه زمینه ثبت اموال آنها را در مجلس فراهم کند.
در دی ماه سال ۹۹ سخنگوی قوه قضاییه در گزارشی از وضعیت اعلام دارایی مقامات در سامانه اموال قوه قضائیه گفت: ۱۵۰۰ نفر از مسئولان در طی یکسال اموال خود را در سامانه ثبت کردند، اما در ۶ ماه اخیر شاهد رشد ثبت اموال مقامات در سامانه بودیم . قوه قضائیه در بین قوای دیگر مقام اول را در ثبت اموال دارد.
* قانونی دیگر برای شفافیت اموال مسئولان
اصل ۴۹ قانون اساسی یکی دیگر از اصولی است که شفافیت اموال مدیران و کارگزاران نظام را به رسمیت شناخته و تصریح دارد دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایرکردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.
در بهمن ماه سال گذشته مجلس شورای اسلامی «قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» را تصویب کرد. قانونی که ناظر بر اجرایی شدن اصل ۴۹ قانون اساسی و طرح «اعاده اموال نامشروع» است. هدف از این قانون ، بازپس‌گیری اموالی بود که برخی افراد و مقامات با سوء‌استفاده از مقام و موقعیت و یا رانت و اعمال نفوذ به ناحق کسب کرده بودند و روشی قانونی برای اعاده این اموال وجود نداشت.
در هفته‌های اخیر رییس قوه قضاییه دستورالعمل اجرای «قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» را هم صادر کرد. دستورالعملی که ناظر بر شناسایی و استرداد اموال و دارایی‌های نامشروع است.
به موجب دستورالعمل مزبور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و دادستانی کل کشور موظف شده‌اند ظرف مدت یک ماه با کمک سامانه رسیدگی به دارائی و اموال مسئولان، مقدمات اجرای «قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» را فراهم و شناسایی و اعاده اموال نامشروع را آغاز کنند.
این دستورالعمل اجرایی همچنین، دادستان‌ها را موظف می‌کند، انتقال احتمالی اموال نامشروع به همسر، خویشاوندان، شرکا و مرتبطین مسئول مربوطه را نیز با ذکر ادله و قرائن پیگیری و با آن برخورد کنند و راه فرارهای اینچنینی را سد نمایند.
* قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی
از دیگر قوانینی که به طور مشخص شفافیت مالی کاندیداها را مدنظر قرار داده قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی کاندیداهای مجلس است که در سال گذشته در مجلس مصوب شد و اموال و دارایی شخصی نامزد، کمک‌های احزاب و گروههای سیاسی، کمک‌های اشخاص حقیقی ایرانی و منابع و امکانات عمومی که مطابق این قانون و سایر قوانین مرتبط استفاده از آن برای انجام فعالیت‌ها و تبلیغات انتخاباتی مجاز است برای کاندیداهای مجلس شفاف می‌شود. این قانون پیش از انتخابات مجلس یازدهم به تصویب رسید و به دنبال آن و بعد از پویش های مردمی در شبکه های مجازی کاندیداها و نمایندگان دور یازدهم به اعلام اموال و منابع مالی خود پرداختند.
* قوانین موجود شفافیت مالی کاندیداهای ریاست جمهوری را الزامی می‌کند
درباره پیشنهاد کاربران سامانه فارس من درباره لزوم تدوین طرحی برای اعلام اموال داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری با حجت‌الاسلام حسن نوروزی، نماینده مردم رباط کریم و عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت و گو کردیم. وی معتقد است که نیازی به تصویب قانون جدید در این زمینه وجود ندارد چرا که با توجه به ابلاغ دستورالعمل اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران که برای اجرایی شدن اصل ۱۴۲ قانون اساسی در سال ۱۳۹۴ به تصویب رسیده اعلام اموال برای تصدی ریاست جمهوری ضروری است.
وی یادآوری می‌کند: با توجه به اینکه یکی از شرایط تصدی سمت های موضوع این قانون، تعهد به ارائه فهرست دارایی های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل، در قالب خود اظهاری به قوه قضائیه است، بنابراین اعلام اموال برای کاندیداهای ریاست جمهوری یک الزام است.
* پویش‌های مردمی به کمک قانون می‌آید
علاوه بر قوانین موجود که اشاره شد، تاثیر پویش‌های مردمی بر حرکت داوطلبانه کاندیداها در اعلام اموال و دارایی‌هایشان به صورت علنی و شفافیتی فراتر از آنچه در قانون آمده نیز بسیار تاثیر گذار است همچنان که در انتخابات دوره پیشین ریاست جمهوری شاهد اعلام اموال از سوی محمدباقر قالیباف و دعوت از سایر کاندیداها برای اعلام اموال بودیم. در انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز بر اساس همین پویش بسیاری از کاندیداها و نمایندگان اقدام به ثبت اموال خود در سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان و همچنین به صورت علنی شدند.
حالا با توجه به قوانینی که در این گزارش به آنها اشاره شد، جدیت در اجرای آنها به همراه پویش‌های مردمی در انتخابات پیش رو یعنی انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی می‌توان تحقق این خواسته را شاهد بود.
- کد خبر 11710
